أحكام النفاس
النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عند ولادتها، ويعرف هذا الدم بأنه نتيجة مباشرة للولادة، وتعرف المرأة في هذه الحالة بالنفساء، مما يترتب عليه من أحكام شرعية تخصها في مجالات مختلفة.
مدة النفاس
يعتقد بعض أهل العلم بأن مدة النفاس قد تصل في أقصاها إلى أربعين يوماً، وقد تتطهر المرأة قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة نزول الدم بعد الأربعين يوماً، فإنها تعتبر طاهرة لأن هذا الدم يكون دماً فاسداً يأخذ أحكام الاستحاضة، وليس نفاساً. كما يرى فريق آخر من العلماء أن أقصى مدة النفاس يمكن أن تصل إلى ستين يوماً، دون تحديد أقل للمدة. فإذا انقطع الدم قبل الستين يوماً واعتقدت المرأة أن النفاس قد انتهى، فإنها تعتبر طاهرة. وفي حال استمرار النزيف، فإنها تعتبر في حكم المستحاضة. وعلى الرغم من أن أغلب النساء ينتهين من فترة النفاس خلال أربعين يوماً، فإن هذه المدة قد تختلف في بعض الحالات. يمكن للمرأة النفساء أن تتحقق من طهارتها من خلال أحد العلامتين التاليتين:
- الأولى: النشاف، أي جفاف الموضع.
- الثانية: القَصّة البيضاء، وهي السائل الأبيض.
وبناءً على شرط تحقق الطهارة، فإن الحكم يعتمد على الوجود والعدم وليس مجرد انقضاء مدة محددة، حيث إن الحكم يتبع علته. ولا تؤثر ما قد تراه المرأة من كدرة أو صفرة على طهارتها، فقد رُوي عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- قولها: “كنا لا نعتدُّ بالصفراء والكُدرةِ بعد الغسل شيئاً”.
ما يحرم على النفساء
من المعروف أن النفاس حالة محسوسة، وترتبط الأحكام الشرعية مع وجوده أو عدمه. فإذا كان النفاس موجوداً، فإن الصلاة، الصوم، والجماع تكون محرمة على المرأة النفساء. ومع تحققها من طهارتها، فإنها تتحرر من هذه الأحكام. أما إذا استمرت الحالة لأكثر من ستين يوماً، فإنها تعتبر في حكم المستحاضة، ما لم يتوافق مع عادة حيضها. وبخصوص المستحاضة، فإن حكمها يسمح لها بالصلاة والصوم مع الاحتياط لعدم تسرب الدم، ويجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. ولا يشترط أن ينتظر الزوج أربعين يوماً حتى يتمكن من الجماع مع زوجته إذا تطهرت قبل انقضاء هذه المدة، حيث لم يرد دليل يمنع ذلك، والشرع أباح لها العبادة، مما يجعل الجماع مباحاً من باب أولى.