عوامل النمو والتقدم في اليابان

أسباب تطور اليابان

إرساء المساواة

يمثل النظام الطبقي الهرمي عائقاً أمام الإصلاح والتطور. لذلك، أقدم القادة الوطنيون على إلغاء هذا النظام نهائياً، وأعلنوا عن حق المساواة بين جميع المواطنين. كما عملت الحكومة على تعزيز التعليم الابتدائي وشجعت على أداء الخدمة العسكرية، مما أوجد شعوراً بالعدالة والانتماء لدى الأفراد، وقوة الهوية المشتركة بين مختلف المناطق والبيئات في اليابان.

فائض المدخرات

تتمتع اليابان بمعدل إدخار مرتفع نسبياً يقابله استهلاك منخفض، مما ساهم في تحفيز وتنمية الاقتصاد الوطني. تم استخدام هذا الفائض لتمويل القروض المصرفية وتوفير رأس المال اللازم لدعم البنية التحتية الصناعية في البلاد، مما أدى إلى تحقيق مكانة بارزة في مجال التصنيع على الصعيد العالمي. ومع ذلك، تحول فائض المدخرات الذي كان عنصراً محفزاً للنمو إلى عائق هيكلي خطير، نتج عنه تراجع حاد في الطلب و возникت أزمة اقتصادية كبيرة.

نشر التكنولوجيا الأجنبية

تعود العلاقات العلمية والتكنولوجية بين اليابان والولايات المتحدة لأكثر من مئة عام، حيث ساعدت هذه العلاقة على انتقال التكنولوجيا والخبرات من الولايات المتحدة إلى اليابان. شملت هذه العلاقات تبادل الصناعات والبضائع التجارية، بالإضافة إلى التبادل الثقافي. كما تضمنت التعاونات بين المؤسسات الحكومية والجامعات.

نهاية الحرب

مثل انتهاء الحرب نقطة تغيير حاسمة لليابان، حيث ارتفعت طموحات اليابانيين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وأصبح لديهم رغبة في مواكبة التطور الغربي. فبدأت اليابان في تحويل العديد من المنشآت الحربية ووسائل التكنولوجيا المستخدمة خلال الحرب إلى اقتصاد سلمي، مما عزز من دوافع الشركات اليابانية الخاصة للتوسع، وجميع الجهود تركزت على الأهداف الاقتصادية والصناعية.

البداية من الصفر

شكل الدمار والتدهور الاقتصادي الذي حلَّ باليابان خلال فترة الحرب وبعدها دافعاً لإعادة بناء جميع المنشآت من جديد، مما أدى إلى استبدال التقنيات القديمة بأخرى حديثة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجديد منصات وأساليب الإدارة، مما أتاح الفرصة للعديد من الشركات لتطوير ذاتها. وقد ظهرت عديد من التغيرات البيئية الدولية التي سهلت عملية التجارة الحرة وعززت من توفر التكنولوجيا بأسعار مناسبة.