أسباب الأزمات المالية
تحدث الأزمات المالية عندما تسجل الأصول المالية انخفاضًا حادًا في قيمتها، مما يؤدي إلى صعوبة في قيام الشركات بالوفاء بالتزاماتها المالية. يُعاني العديد من المؤسسات من نقص في السيولة أو من عدم توفر الأصول المالية القابلة للتحويل إلى نقد. من بين الأسباب الرئيسية التي تسهم في نشوء الأزمات المالية، يمكن الإشارة إلى النقاط التالية:
ارتفاع مستويات الديون
يُعتبر ارتفاع نسبة المديونية أحد الأسباب الجوهرية لاندلاع الأزمات المالية. يُلاحظ أن المؤسسات المالية غالبًا ما تكون مثقلة بديون كبيرة مقارنة بما تمتلكه من أصول مالية، وهو ما يطلق عليه مصطلح الرافعة المالية. هذه الحالة تعزز من احتمالات حدوث الأزمات المالية في الشركات والمؤسسات وحتى الحكومات.
المخاطرة المفرطة في الاستثمار خلال فترات النمو الاقتصادي
على سبيل المثال، في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية، كانت الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية مستقرة ومواتية. شهد الاقتصاد نموًا قويًا، وكانت معدلات التضخم والبطالة والفائدة منخفضة نسبياً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ.
استمرت الآمال في ارتفاع أسعار العقارات، ما دفع العديد من الأفراد إلى الاقتراض للاستثمار، ولكن بصورة غير حكيمة. ومع انخفاض الأسعار بشكل غير متوقع، واجه هؤلاء الأفراد صعوبات في سداد ديونهم.
غياب الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية
مع توسع الأصول المالية، لم تخضع المؤسسات المصدرة لتلك الأصول أو التعامل معها لرقابة وإشراف كافيين من قبل السلطات المعنية. وبما أن العديد من هذه المؤسسات تتمتع بسمعة موثوقة، لم يكن غريبًا أن يتوجه الجمهور نحوها. تجدر الإشارة إلى أن الرقابة على هذه المؤسسات لا تتساوى مع تلك التي تخضع لها البنوك المركزية والتجارية.
الفساد والمحسوبية في النظام المصرفي
يُعتبر الفساد والمحسوبية ظاهرتين اجتماعيتين واقتصاديتين لهما تأثيرات سلبية على القطاع المالي والمصرفي، وبالتالي على الاقتصاد ككل. يؤدي انتشار المحسوبية إلى اتخاذ قرارات اقتصادية غير مناسبة، بينما يعزز الفساد من تفشي عدم العدالة في توزيع الثروات ويزيد من تفاقم ظاهرة الفقر، مما ينذر باحتمالية تعرض المجتمع لأزمات اقتصادية.
الأخطاء التنظيمية والإدارية في القطاع المصرفي
خلال الأزمة المالية العالمية، برزت مشكلة التساهل في إقراض الأموال، إذ لم يكن هناك تنظيم فعال للمؤسسات المالية. ولقد تم منح القروض لعدد من المقترضين بمبالغ كبيرة، رغم عدم توقع قدرتهم على السداد. وللأسف، لم تستوعب البنوك المركزية والحكومات بشكل كامل مدى خطورة غياب التنظيم في عملية الإقراض، وما نتج عنه من خسائر في الرهن العقاري ضمن النظام المالي.