حقوق الزوج عند تقديم الزوجة لطلب الطلاق في الأردن

يثير الكثيرون تساؤلات حول حقوق الزوج في حالة طلب الزوجة الطلاق في المملكة الهاشمية الأردنية، وذلك بعد إضافة مواد جديدة ضمن قسم الطلاق في قانون الأحوال الشخصية، الذي يوضح حقوق الزوج والزوجة في مختلف مراحل الطلاق. من خلال هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على حقوق الزوج في حالات الطلاق بالمملكة الأردنية.

حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق في الأردن

تتاح بعض الحقوق للزوج في حال طلبت الزوجة الطلاق، حيث يحق له إعادة زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر.

هذا ما تنص عليه المادة (98) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، والتي تشير إلى أن: “للزوج حق إرجاع زوجته المطلقة بشكل رجعي خلال فترة العدة، وهذا الحق لا يسقط ولا يتوقف على موافقة الزوجة، إذ يتم دون اختيارها ولا يلزم وجود عقد أو مهر جديد”.

حقوق المرأة بعد الطلاق وفق القانون الأردني

ينص قانون الأحوال الشخصية في الأردن على بعض الحقوق التي تُمنح للمرأة بعد الطلاق، ومن هذه الحقوق:

  • وفقًا للمادتين (43) و(44) من قانون الأحوال الشخصية، إذا أقدم الرجل على طلاق زوجته منفردًا قبل الدخول، يجب عليه دفع نصف مهر الزوجة وليس لها نفقة في فترة العدة.
  • في حالة الطلاق بعد الدخول، يحق للمرأة الحصول على المهر بالكامل مع نفقة العدة التي تشمل المأكل والمشرب والملبس.
  • إذا كان سبب الطلاق عيبًا موجودًا في الزوجة، فلا يحق لها الحصول على المهر.
  • في حال كان الطلاق قد طلبته الزوجة أو وليها نتيجة عيب أو علة في الزوج، يسقط حقها في المهر.
  • إذا تم إبلاغ المرأة بالطلاق قبل شهر من انتهاء فترة العدة ولم تطالب بالنفقة إلا بعد انتهاء العدة، فإن حقها في النفقة يسقط.
  • وفقًا للمادة (155) من قانون الأحوال الشخصية، إذا تعرضت المرأة لطلاق تعسفي، يحق لها طلب تعويض من القاضي يعادل نفقتها لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وقد يصل إلى خمس سنوات مع مراعاة الوضع المالي للزوج.

حقوق الزوجة في حال طلبها الطلاق

توجد حقوق معينة للمرأة في حالة تقديمها طلب الطلاق في الأردن، ومنها ما يلي:

  • إذا طلبت الزوجة الطلاق وتوصلت إلى اتفاق مع الزوج بعدم التنازل عن حقوقها، فإنها تستحق الحصول على المهر كاملاً ونفقة العدة دون تراجع.
  • إذا أسقطت حقوقها، فلا يحق لها المطالبة بما أسقطته مقابل طلاقها.
  • في حالة طلب الطلاق بسبب تعرض الزوجة للضرر أو التعنيف من الزوج، فإنها تستحق جميع حقوقها كاملة، بما في ذلك المهر ونفقة العدة.
  • إذا تم ذكر الذهب كمهر في عقد الزواج، فإنه يظل ملكًا للزوجة في حالة طلبها الطلاق نتيجة الضرر. أما في حالة طلب الطلاق دون سبب واضح، فإن عليها إرجاع الذهب للزوج، باستثناء حالاته إذا كان هبة مقدمة لها من الزوج.
  • تسقط النفقة الزوجية إذا امتنعت الزوجة عن الزوج أو غادرت مسكن الزوج دون سبب شرعي.

قانون الطلاق الجديد في الأردن 2025

بعد تقديم هيئة الأحوال الشخصية الأردنية بعض التعديلات على قانون الطلاق، يجب أن يتم الطلاق الثالث لكي يصبح بائنًا. ومن أنواع الطلاق التي تم تحديدها ما يلي:

  • طلقة رجعية أولى: تحدث بعد المقاربة، ويمكن للزوج إرجاعها خلال فترة العدة.
  • طلقة رجعية ثانية: عند وقوع الطلاق للمرة الثانية بعد الطلقة الأولى.
  • الطلاق البائن بينونة صغرى: يُطلق بدون إقامة علاقة، ولا تحتاج المرأة إلى عدة.
  • الطلاق البائن بينونة كبرى: وتعتبر الطلقة الثالثة، حيث يقع الطلاق ولا تتمكن المرأة من العودة للزوج.

ختامًا، على الرغم من صدور تعديلات حول حقوق الطلاق، إلا أن الزوجة تظل الطرف الأكثر استفادة، كما تم توضيحه من خلال النقاط السابقة وأنواع الطلاق المختلفة والحقوق المرتبطة بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top