أسباب ندرة الموارد الاقتصادية
تعتبر ندرة الموارد الاقتصادية محورًا أساسيًا في علم الاقتصاد، وتتمثل في محدودية الموارد الاقتصادية ونقصها النسبي اللازم لتلبية احتياجات الإنسان المتنوعة والمتزايدة بشكل مستمر. من بين الأسباب التي تؤدي إلى هذه الندرة، يمكن ذكر ما يلي:
تعدد الحاجات الإنسانية
تتسم حاجات الأفراد في المجتمع بالتنوع والزيادة المستمرة، حيث يسعى كل فرد أو مجتمع إلى إشباع حاجاتهم، مما يعني أن هذه الحاجات ليست ثابتة أو محدودة. تختلف احتياجات الأفراد من مجتمع لآخر بناءً على مستوى التطور والتقدم؛ فبعض المجتمعات تحتاج إلى الماء والكهرباء، بينما يتطلع آخرون إلى تحقيق تقدم تكنولوجي. كما تتأثر هذه الاحتياجات بالعوامل الثقافية والتقليدية والمناخية.
تتضمن أهم خصائص الحاجات الإنسانية ما يلي:
- القابلية للتعدد.
- القابلية للإشباع.
- القابلية للاستبدال.
- عدم محدودية الحاجات والرغبات.
- إمكانية قياس الحاجات وتقسيمها.
الندرة النسبية للموارد الاقتصادية
تشير الندرة النسبية إلى الموارد المحدودة وغير الكافية لتلبية جميع احتياجات المجتمع، نتيجة للطلب المتزايد من أفراده. تتمتع هذه الموارد بصفة المنفعة، وقد تنشأ ندرتها نتيجة لمحددات طبيعية كالمعادن والفحم والنفط، أو نتيجة لمحددات فنية أو اجتماعية مثل الاحتكار والعادات والتقاليد.
تشمل الأسباب الرئيسية للندرة النسبية ما يلي:
- عدم استغلال موارد المجتمع أو سوء استغلالها.
- عدم كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
- إمكانية نفاذ بعض الموارد.
الاختيار
نظرًا لتنوع حاجات الإنسان ومحدوديتها مع ندرة الموارد الاقتصادية المتاحة، يسعى الإنسان إلى تحقيق التوازن بين هذه الموارد لاختيار الاحتياجات الأكثر أهمية. يتطلب ذلك ترتيب الأولويات لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة، مما يسهم في تحقيق أقصى قدر من الإشباع.
ارتفاع الطلب غير المرن
يؤدي ارتفاع الطلب على الموارد الاقتصادية إلى زيادة ندرتها، ويمكن أن يحدث ذلك نتيجة لـ:
- الزيادة السكانية.
- النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
- ارتفاع دخول الأفراد مما يزيد من استهلاكهم.
- التغيرات في تفضيلات الناس.
الندرة الناجمة عن العرض
يمكن أن تؤدي الظروف البيئية إلى استنفاد الموارد الاقتصادية أو تهديدها، مما يسبب نقصًا في تلك الموارد ناتجًا عن:
- نسب تغير المناخ.
- سوء الأحوال الجوية.
- تدهور جودة الموارد نتيجة التلوث.
الندرة الهيكلية
تنشأ هذه المشكلة عند وجود سوء توزيع الموارد الاقتصادية، حيث تتجمع في أيدي فئة معينة أو تتركز في مناطق يصعب الوصول إليها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتوافر المياه في بعض المناطق بينما تعاني مناطق أخرى من نقص حاد بسبب صعوبة الوصول إليها.
عدم وجود بدائل
تظهر خطورة ندرة الموارد الاقتصادية عندما تكون البدائل غير متاحة. فعندما تصبح سلعة ما نادرة، ستقوم آلية السوق بتحفيز تطوير بدائل لها، مما قد يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.
عدم إمكانية تصحيح الأضرار البيئية
عندما يحدث تلوث للهواء، يصبح الهواء النظيف نادرًا ولا يمكن تعويضه، حيث تستمر الملوثات لفترات طويلة مما يزيد من صعوبة الحصول على هواء نظيف.