تعد المحاكم المدنية والجنائية في مصر من الركائز الأساسية في النظام القانوني، حيث تلعب دورًا حيويًا في تنظيم العلاقات الاجتماعية وإدارة النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد.
يمكن تعريف المحكمة بأنها المكان الذي يجتمع فيه عدد من الأفراد تحت رئاسة قاضٍ للقيام بتداول القضايا الجنائية والمدنية.
أنواع المحاكم المدنية والجنائية في مصر
يتواجد في مصر أنواع متعددة من المحاكم، حيث تختلف أسماء هذه المحاكم وفقًا للبلدان والقوانين المعمول بها.
يُعزى ظهور هذه الأنواع المتعددة من المحاكم إلى الحاجة إلى تسهيل البت في القضايا المختلفة، بحيث يقوم كل قاضٍ بتخصيص جهوده لدراسة الحالة المعروضة أمامه واتخاذ القرار المناسب.
المحاكم الجنائية
تقسم المحاكم الجنائية إلى عدة فئات، منها:
المحاكم الجنائية العادية، والتي تتضمن خمسة أقسام:
محكمة النقض
- تتكون هذه المحكمة من رئيس المحكمة وعدد كافٍ من نواب الرئيس، وتخصص دوائر لنظر الجرائم ودوائر أخرى للقضايا المدنية والتجارية وأحوال الشخصية.
محكمة الجنايات
- تختص هذه المحكمة بمحاكمة الجرائم الكبرى، كما تتعامل بصفة استثنائية مع بعض الجنح مثل جنح النشر والصحف، باستثناء تلك التي قد تؤثر على مصالح الأفراد.
- أيضًا، تحال الجنح التي ترتبط بجرائم نشأت عن تحقيقات قانونية إلى المحكمة كجرائم، حتى يتبين أنها جنح.
محكمة الجنح والمخالفات
- تعتبر هذه المحكمة مختصة بالنظر في الجنح والمخالفات كدرجة أولى، باستثناء جنح الصحف وأي وسائل نشر مماثلة.
- هي واحدة من دوائر المحكمة الجزئية حيث تتألف من قاضٍ واحد.
تابع أيضًا:
محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة
- تتعامل هذه المحكمة مع الاستئنافات الخاصة بالأحكام الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات.
محكمة الجنح المستأنفة
- تنعقد في غرفة مشورة وتتشكل وفقًا للبروتوكولات نفسها السابقة، لكنها تتمتع بسريّة تامة بدون إعلان، وتختص بإصدار بعض أوامر التحقيق.
المحاكم الجنائية الخاصة، والتي تشمل ثلاثة أقسام:
محاكم الأحداث
- توجد محاكم أول درجة في كل محافظة، وتتشكل من ثلاثة قضاة، مع وجود خبيرين من الأخصائيين، بما في ذلك امرأة واحدة، حيث يُطلب حضور الخبراء وتقديم التقارير قبل الحكم.
- تتكون المحاكم الاستئنافية، أيضًا، من ثلاثة قضاة، على أن يكون على الأقل اثنان منهم من رؤساء المحاكم.
المحاكم العسكرية
- تتألف المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط برتبة قضاة، ويرأس المحكمة الضابط الأعلى في الرتبة بينهم.
- لابد أن لا تقل رتبته في جميع الأحوال عن رتبة مقدم، مع وجود ممثل للنيابة العسكرية، وكاتب للمحكمة.
المحاكم الجنائية الاستثنائية
- تُشكل هذه المحاكم للنظر في دعاوى جنائية مرتبطة بأنواع محددة من الجرائم أو بفئات معينة من المجرمين. كما أنها تتميز بعدم استمراريتها وتعتبر قضاء غير طبيعي.
- تتضمن انتهاكات ملموسة لحقوق المواطن وحرياته، مما يتطلب مزيدًا من الانتباه لضمان العدالة.
محكمة أمن الدولة طوارئ
- تنقسم هذه المحكمة إلى محاكم جزئية وأخرى عليا، وتُعتبر دائرة أمن الدولة الجزئية جزءًا من المحكمة الابتدائية، وتتشكل من قضاة مختصين.
- تحاكم هذه المحكمة القضايا التي ترتبط بجرائم قانونية، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية.
- عادةً، تكون الجرائم الكبيرة مخصصة للدوائر الجزئية، في حين تتعامل المحكمة العليا مع الجرائم التي تتطلب عقوبات جناية.
يُقسم الاختصاص القضائي إلى قضايا عادية وأخرى خاصة، حيث تُرفع الدعاوى المترابطة أمام المحاكم المعتادة.
المحاكم الدينية
تشمل المحاكم الدينية نوعين رئيسيين:
المحاكم الشرعية
تخضع هذه المحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية، وتختص بقضايا الأحوال الشخصية وفقًا لتشريعات قانون الأحوال الشخصية بالإضافة إلى الشريعة.
تشتمل المحاكم الشرعية على درجات أولية واستئناف، حيث يشرف عليها قضاة مختصون يتمتعون بمعرفة عميقة في المسائل ذات الصلة مثل الأوقاف الإسلامية والزواج والطلاق والميراث.
تعمل المحاكم الكنسية، المعروفة أيضاً بمجالس المجتمعات غير المسلمة، على معالجة قضايا الأحوال الشخصية، ولا تتبع القضاء النظامي، بل تتمتع بسلطة مستقلة في قضاياها.
إذا تواجدت أي جماعة دينية ليست لديها محكمة خاصة، فإن للمحاكم العامة صلاحية النظر في حالاتهم وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف، مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد المعمول بها في كل مجتمع.