أين تقع محكمة العدل الدولية الأوروبية؟ الإجابة هي أنها تقع في لوكسمبورغ، التي تعد واحدة من أصغر الدول في العالم، وتقع بين بلجيكا وفرنسا وألمانيا.
محكمة العدل الدولية الأوروبية
- تعتبر محكمة العدل الأوروبية الفرع القضائي المنظم للاتحاد الأوروبي وتضم ثلاث محاكم مختلفة: المحاكم العادية، ومحاكم الخدمة المدنية، ومحكمة العدل الأوروبية، ويهدف ذلك إلى تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء.
- تأسست المحكمة الأوروبية الموحدة في عام 1958 لتوفير الخدمات للجمعيات الأوروبية، والتي كانت تعرف فيما بعد بالمجموعة الأوروبية، وتبع ذلك إنشاء المحكمة الابتدائية في عام 1988 بغرض تخفيف العبء عن المحاكم، حيث تتكون المحكمة من 28 قاضياً و11 مدعياً عاماً.
- يتم تعيين قضاة ومحامو العموم من قبل حكومات الدول الأعضاء، مع استشارة اللجنة حول مدى ملاءمة المرشحين لتولي هذه المناصب، كما يمكن إعادة انتخابهم لفترة أخرى حتى ست سنوات.
- يتمتع القضاة بالمستوى المطلوب من الاستقلالية وهم يمثلون أعلى المناصب القضائية أو يتمتعون بقدرات معترف بها.
تاريخ محكمة العدل الدولية الأوروبية
- تتضمن المواد 19 و251 إلى 281 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والقانون العام لمحكمة العدل الأوروبية تعريفات واضحة لوظائف المحكمة العليا الأوروبية.
- تشمل هذه الوظائف توحيد التفسيرات القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي للطاقة الذرية، وقررت إنشاء محكمة العدل الأوروبية في عام 1989 كأحد الحلول الأساسية لتخفيف العبء عن المحكمة العليا (وفقاً لمعاهدة لشبونة).
وظائف محكمة العدل الدولية الأوروبية
- بينما يشكل تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي الهدف الأول للاتحاد الأوروبي، فقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية أحكاماً هامة تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية.
- تعتبر مراقبة شرعية عمل المفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء، وهما الهيئتان التنفيذيتان في المنظمة، واحدة من أهم مهام المحكمة.
- تنظر المحكمة في القضايا المتعلقة بالتجارة ومكافحة الاحتكار والقضايا البيئية بين الأعضاء، بالإضافة إلى القضايا المقدمة من الأفراد المتعلقة بالتعويضات عما لحق بهم من أضرار.
- إذا تعارضت هذه القوانين مع التشريعات الأوروبية، فأمام المحاكم سلطة إلغاء القوانين الوطنية للدول الأعضاء.
- تتولى المحكمة الولاية القضائية لضمان التزام الدول الأعضاء بالقوانين الأوروبية، كما تفسر قوانين الاتحاد بناءً على طلب المحاكم الوطنية.
- في حال اعتبرت المفوضية الأوروبية أن دولة عضو لم تنفذ القوانين الأساسية المعتمدة، توجه تحذيراً للحكومة بشأن الأفعال المخالفة وتطلب تعديلها.
- عادةً ما تسعى الدول المخالفة لتصحيح الموقف بما يتماشى مع القوانين المعتمدة، إلا أنه في حال عدم الاستجابة، تحيل المفوضية الوطنية إلى المحكمة الأوروبية للبت في الأمر.
- بالرغم من الظروف الاستثنائية، فقد استمعت المحكمة أيضاً إلى طلبات الدول الأعضاء المتعلقة بمظالم ضد المفوضية الأوروبية.
آليات التعامل مع محكمة العدل الدولية الأوروبية
- ينظر محكمة العدل الأوروبية في الشكاوى المقدمة من الأفراد من خلال محاكمهم العادية، وفقاً للظروف المحددة في المادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
- يمكن للأفراد استهداف أي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي اتخذت إجراءات فردية، ورفع دعوى “إلغاء” لأي قرار تنظيمي أو إداري صادق عليه أي وكالة من وكالات الاتحاد تؤثر عليهم بشكل مباشر.
- في حال فشل الاتحاد في التعامل مع موقف معين، يمكن للأفراد تقديم طلب بشأن “الإجراءات بسبب عدم اتخاذ إجراء”، لكن يتطلب ذلك إخطارات للوكالات ذات الصلة لطلب اتخاذ التدابير اللازمة.
نظام القضايا في محكمة العدل الدولية الأوروبية
- بالنسبة لأية قضية تتعلق بالمفوضية الأوروبية (مثل انتهاك مادة من المعاهدات الأوروبية) أو قضية مقدمة من مؤسسة تابعة للاتحاد أو دولة عضو، لا يُسمح بتقديم هذه القضايا مباشرة إلى المفوضية الأوروبية، وقد تكون مؤهلة للتحكيم الأولي.
- يمكن للمفوضية الأوروبية أن ترفع دعوى ضد دولة عضو في المحكمة الأوروبية بسبب انتهاك “المعاهدة الأوروبية” (وفقاً للمادة 258 من معاهدة الاتحاد الأوروبي).
- تقوم المحكمة الأوروبية العليا بمراجعة مدى انتهاك دولة العضو لأحكام المعاهدة من حيث قانونها أو تطبيقها.
- يتم تقديم نص الدعوى والمعلومات المتعلقة بها إلى المحكمة العليا ونشره في النشرات الرسمية للاتحاد، مع تقديمه إلى الدولة المعنية.
- بناءً على الحالة، يمكن للمحكمة جمع الأدلة وعقد جلسات استماع شفوية مع ممثلي الدول المعنية.
- بعد ذلك، يقدم المدعي طلباً نهائياً للحصول على حكم، ولا تكون المحكمة الأوروبية معنية بعملية الحكم تلك.
- يمكن لأي دولة في الاتحاد رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية (استناداً إلى المادة 259 من معاهدة الاتحاد الأوروبي)، مما يتطلب أولاً تقديم شكوى أولية إلى المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى إجراءات التحكيم الأولية (وفقاً للمادة 267 من المعاهدة).
دور المفوضية الأوروبية
- تشارك المفوضية أيضًا في المناقشات حول الاتفاقيات التجارية مع الدول النامية وتعمل على إعداد مشاريع متعلقة بالميزانية وإدارة رأس المال للدول الأعضاء، مما يمنحها أدوارًا إضافية مهمة.
- إن الوظيفة الأساسية للمفوضية هي تسهيل كافة الأمور التشريعية والإدارية، فهي تعمل كمدير تنفيذي للاتحاد.
- تعد اللجنة هي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي وتتحمل مسؤولية اقتراح القوانين وتنفيذ المعاهدات والقرارات، إلى جانب إدارتها لشؤون التحالف اليومية.
- يتكون أعضاء اللجنة من 28 مفوضًا، كل منهم يمثل دولة من الدول الأعضاء في التحالف (بعد انضمام كرواتيا عام 2013).
- يمثل هؤلاء الأعضاء مصالح الاتحاد ككل بدلاً من مصالح الدول التي يمثلونها، ومقر اللجنة في بروكسل.
- يعتبر رئيس المفوضية الأوروبية أحد الأعضاء الـ 28، ويتم تعيينه من قبل المجلس الأوروبي بموافقة البرلمان الأوروبي.
- يجب أن يوافق رؤساء حكومات الدول الأعضاء على اختيار الرئيس قبل تصويت المجلس الأوروبي على اختياره.
- الرئيس الحالي للمفوضية هو جان كلود يونكر من لوكسمبورغ، الذي تولى منصبه منذ 1 نوفمبر 2014.