تُعتبر إجراءات التحقيق الإداري من الإجراءات القانونية الضرورية التي تتخذها العديد من المؤسسات الحكومية عند نشوء حالات أو مشكلات معينة.
هدف هذه الإجراءات هو تقييم الموقف الحالي واستنباط الحقائق اللازمة، مما يجعلها من أبرز خطوات التقاضي الإداري التي تعتمدها المنظمات. هذه الإجراءات تهدف إلى الكشف عن المسؤولين وتثبيت المخالفات أو نفيها. نعرض لكم هنا تفاصيل خطط إجراءات التحقيق الإداري بصيغة PDF.
يتضمن التحقيق الإداري مجموعة من الضوابط والشروط الأساسية، وأهمها الحفاظ على الشفافية والنزاهة عند إصدار القرارات. يتاح للموظف المعني فرصة تقديم الأدلة لإثبات موقفه ونفي اللوم عنه، كما يتمكن من استدعاء شهود لدعمه.
أهمية التحقيق الإداري
- للتحقيق الإداري دور محوري في معالجة المشكلات والأزمات الإدارية التي تطرأ على المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يساهم في الوصول إلى الحقائق من خلال الاعتماد على الأدلة والشهادات، إضافة إلى فتح قنوات للتحقيق مع المتورطين وتغطية جميع جوانب المشكلة منذ البداية حتى اتخاذ القرارات المناسبة لحلها.
- يُعتبر التحقيق الإداري الوسيلة الأساسية التي تعتمدها المنظمات لكشف المخالفات ومعاقبة المقصرين بناءً على الأدلة المتاحة.
- تنبع أهمية التحقيق الإداري من قدرته على توجيه التهم والعقوبات للموظفين بهدف الحفاظ على جودة الأداء الإداري.
- يعمل التحقيق الإداري على ضمان سير العمل بشكل سليم ومنع تكرار الأخطاء.
- لا يقتصر التحقيق الإداري على توجيه التهم فحسب، بل يمنح الموظف أيضًا الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم المستندات التي تثبت براءته.
إجراءات التحقيق الإداري في الشؤون الإدارية والمالية
- عند حدوث أي مشكلة أو خطأ في الأمور الإدارية أو المالية داخل إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
- يتعين على المؤسسات التأكد أولًا من أن المشكلة ليست مدبرة أو مجرد فخ، ثم يتعين عليهم اتخاذ الخطوات التالية.
- يجب استدعاء الموظف المعني وإجراء التحقيق معه.
- من الضروري أيضًا توفير كافة الوثائق التي تُدين الموظف المخالف.
- يحق للموظف أيضًا تقديم ما يثبت براءته.
- عند استدعاء الموظف، يجب تحديد موعد ومكان رسمي للتحقيق يكون موثقًا في أوراق التحقيق.
- من الضروري أن يكون المحقق على دراية شاملة بكافة جوانب القضية المعنية.
مواصفات التحقيق
- ينبغي تسجيل كافة أقوال الموظف المرتكب للمخالفة بدقة.
- كما يتعين إليه التوقيع على الأوراق النهائية للتحقيق، بحيث ترفق أقواله بأوراق القضية لتسهيل استكمال الإجراءات.
- يجب أن تكون التهم الموجهة واضحة ومبينه بشكل صريح.
- من المهم منح الموظف فرصة كافية للرد على التهم الموجهة، بما في ذلك حقه في استدعاء شهود أو تقديم مستندات تثبت براءته.
- بعد استدعاء الشهود وجمع المستندات الضرورية، يُسجل كل التفاصيل لضمان شفافية الحكم الذي سيصدر بحق الموظف المخالف.
- متطلبات التحقيق تتضمن أن تكون جميع الأقوال والأوراق مصدقة بتوقيع الشهود وكل الأطراف المعنية.
- بعد انتهاء لجنة التحقيق الإداري من جمع المستندات المتعلقة بالقضية، يجب أن تُرسل إلى الجهة المعنية لاتخاذ القرار المناسب.
- من الواجب كتابة كل التفاصيل بشكل مفصل وتجنب أي شطب أو حذف في المحضر.
- يجب على أعضاء اللجنة التوقيع جميعهم على جميع الأوراق والمستندات وعلى أقوال الشهود، وكذلك على القرار النهائي الذي يتم إصداره.
- في حال وجود أي خطأ في الأوراق المتعلقة بالمشكلة، يجدر الاستماع إلى الشاكي والطرف الآخر قبل اتخاذ القرار.
في حالة توجيه الاتهامات
- إذا لم يعترف الشخص المنسوب إليه الخطأ، يتم مواجهته بكافة الوثائق والمستندات التي تُدينه.
- توجد حالات تتيح للمحقق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حال غياب الشخص المخالف.
- تتمتع الهيئة المخولة بالتحقيق بحق زيارة موقع المخالفة والاطلاع على كافة الوثائق والإثباتات المتعلقة بالمخالفة.
ضوابط التحقيق الإداري
- كما أوضحنا، هناك إجراءات محددة يجب اتباعها لضمان تحقق كامل وموضوعي عند الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية.
- كذلك يتطلب الأمر إجراء تحقيق شفاهي مع الموظفين لضمان فهم شامل للمشكلة المعنية.
- يُعتبر أي خروج عن التعليمات المقررة من المؤسسة، سواء كانت خاصة أو حكومية، من أهم ضوابط التحقيق.
- إذا طرأ أي تعدي على كرامة أحد الزملاء أو حدث خلاف لفظي، يجب مباشرة إجراءات التحقيق الإداري.
- لا يجب اتخاذ أي قرار بعقوبة الموظف المخالف دون تحقيق رسمي واضح يتضمن كافة المستندات التي تُدينه.
- لا يجوز إرسال ملف القضية الحالي قبل اكتمال جميع الاستجوابات وتوقيعها من جميع الأطراف المعنية.
- تتطلب الأشكال الشفوية للأقوال أن تكون موثقة ككتابة قانونية لضمان صحتها.
- لا يمكن القيام بالتحقيق الإداري من قبل أي جهة أخرى غير النيابة الإدارية.
مجموعة إضافية من الضوابط
- تختص النيابة الإدارية بمختلف المخالفات الناتجة عن الموظفين في الوظائف العليا.
- يُسمح لممثل النيابة الإدارية بإيقاف موظف عن العمل خلال فترة إجراء التحقيقات حتى يتم تثبيت صحة أقواله.
- لا يجوز توقيف الموظف لأكثر من ثلاثة أشهر، وإذا تجاوزت هذه المدة فيجب أن يكون هناك أمر قضائي صادر من المحكمة الإدارية.
- أحد الضوابط المهمة أن يتلقى الموظف الموقوف نصف راتبه أثناء فترة التحقيق.
- إذا تم استدعاء موظف للإدلاء بشهادته وامتنع عن ذلك، يتعرض للعقوبة كونه قد خالف متطلبات وظيفته.
- يجب أن يشمل المحقق جميع التفاصيل والاختصاصات، حتى وإن كانت خارج نطاق المحكمة الإدارية.
- في نهاية التحقيق، يجب توثيق كل المعلومات المتعلقة بالأوراق والمستندات، ويتعين إعداد ملخص شامل لكل ما تم الاطلاع عليه وتقديمه كمرفق للتقرير النهائي قبل إرساله إلى المحكمة الإدارية.